ظرفیت تولید سالانه گاز لبنان 8 میلیارد دلار/ اکتشاف، راه حل بحران انرژی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۲۰۱
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس پایگاه خبری المنار در یادداشتی به قلم «احمد شعیتو» با عنوان «پیامدهای حیاتی بحرانهای انرژی در لبنان، تسریع در پیدا کردن راهحلها را میطلبد»، به مشکلات اساسی اقتصاد این روزهای مردم لبنان و راه حل آن پرداخت.
در این یادداشت آمده است: در شرایط کنونی دو موضوع اصلی که در واقع دو رکنا عملا تاثیرگذار بر واقعیت مادی و اجتماعی شهروندان در لبنان به شمار میرود، یکی قیمت دلار و دیگری منابع انرژی در این کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نویسنده افزود: نرخ دلار به دلیل ارتباط مستقیم با قیمتها، کالاها و قدرت خرید، پیچیدگیهای زیادی را پشت سر گذاشته است. در مورد انرژی هم، عدم دسترسی یا هزینه بالای آن به طور مستقیم بر کار بخشهای حیاتی لبنان تأثیر میگذارد.
در این یادداشت آورده شده است: از آنجایی که منابع انرژی در اقتصاد کشورها بسیار حیاتی است، آمریکا در یکی از راههای اعمال محاصره علیه مخالفان خود در جهان، از طریق همین منبع انرژی بر آنها فشار میرود، به نحوی که منابع انرژی عامل اصلی مداخلات و جنگهای آمریکا و غرب در منطقه است.
همین موضوع درباره لبنان به عنوان یکی از مخالفان آمریکا صدق می کند. آمریکا تصور میکند با تضعیف ابزارهای دستیابی لبنان به منابع انرژی مانند سوخت، گاز و برق، راه زیادی را در مضیقه قرار دادن این کشور پیموده است.
بنابراین، جدای از آنچه در مورد نقش آمریکا در رابطه با بحران دلار برای لبنانیها مطرح میشود، این کشور نقش عمدهای در جلوگیری از رسیدن برق و گاز به لبنان یا پذیرش کمکهای دیگر کشورها در این زمینه و اعمال سایر فشارهای سیاسی ایفا میکند.
اما اقدام دو سال پیش حزب الله در رساندن گازوئیل ایران به لبنان و همچنین بزرگترین دستاورد این کشور در ترسیم مرزهای دریایی با رژیم اشغالگر صهیونیستی در اواخر سال گذشته میلادی که به منظور تثبیت حق لبنان در نفت و گاز انجام شد و ورود لبنان به مرحله حفاری و اکتشاف، تحولی قابل توجه بود.
نویسنده تاکید کرد: لبنان با وجود صرف میلیاردها دلار در بخش برق، چندین دهه است که از یک بحران عمیق انرژی رنج میبرد و بررسی دلایل این بحران، تحریمها و میزان اعتبار و اثربخشی عملکردها، سیاستهای دولت فعلی در این پرونده است.
از جمله نشانههای بحران انرژی در لبنان یکی بالارفتن نجومی قیمت سوختهاست که بر حمل و نقل، میزان بهرهمندی از برق، کارخانهها و قیمت کالاها تاثیرگذاشته است و دومی کمبود دلار و دشواری تامین مالی منابع انرژی وارداتی برای تولید برق است.
در حال حاضر دولت لبنان قولهایی مبنی بر شروع طرح بهبود وضعیت برق در این کشور داده است و اخیراً اختلافات بر سر پرونده برق به ویژه پیش پرداختها برای واردات سوخت بالا گرفت تا اینکه دولت در خصوص آن تشکیل جلسه داد و مصوباتی در این خصوص داشت و انتظار میرود همزمان با عرضه برق به شهروندان لبنانی تا چند ساعت در روز در حالی که در حال حاضر به تقریبا صفر رسیده است)تعرفه جدیدی هم برای آن از اول فوریه اعمال شود.
المنار افزود: از سوی دیگر حزب الله میداند که تلاش برای کاهش بحران انرژی از انواع و منابع مختلف آن یکی از راههای مقاومت و رویارویی با تحریمهای آمریکاست، از این رو درصدد طرحهای زیادی برآمد که از دریافت گازوئیل از ایران تا ایستادن پای مطالبات کارگران برق و تا پرداختن به نقشی که وزرا در دولتهای اخیر در لبنان میبایست در این خصوص ایفا کنند، شامل میشود.
به باور نویسنده، سخنان دبیر کل حزب الله در سخنرانی اخیر خود درباره موضوع نفت و گاز آنجا که از ضرورت استفاده از نقاط قوت لبنان صحبت کرد، برجسته و روشن بود. سید حسن نصرالله در این خصوص بر دو موضوع تاکید کرد، یکی اینکه انتظارات، درباره موجودیت مقادیر زیاد گاز در دریای لبنان منطقی است و دیگر اینکه تکمیل پیشرفت در پرونده حفاری و استخراج ضرورت دارد.
در ادامه یادداشت آمده است: دبیر کل حزب الله پیش از این بارها در مورد اهمیت پرونده میادین نفت و گاز لبنان در نجات این کشور صحبت کرده و مقاومت هم با ورود مستقیم در پرونده ترسیم مرزهای دریایی آمادگی خود را برای دفاع از این ثروت لبنان در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی به منصه ظهور گذاشت و همین قضیه در دستیابی لبنانی ها به حقوق نفت و گاز خود در دریای مدیترانه در برابر اشغالگریهای اسرائیل بسیار تاثیرگذار بود.
المنار همچنین به مطلبی از روزنامه الاخبار لبنان اشاره کرد که آورده است: برآوردهای امیدوارکننده ای از ثروت لبنان در دریا وجود دارد و سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود به آن پرداخت. وی مواضع خود را بر اساس اعداد و برآوردهای اولیه از ثروتی که متعلق به حزب الله و دیگران است، بنا میکند.
نویسنده افزود: عملاً دادههای بررسیهای دو بعدی و سه بعدی انجام شده در بازههای زمانی جداگانه برای منطقه انحصاری اقتصادی به مساحت ۲۲ هزار و ۷۳۰ کیلومتر مربع، وجود ۲۵ تریلیون فوت مکعب گاز را تنها در بخش جنوب غربی دریای لبنان نشان میدهد.
شرکت اسپکتروم که مسئولیت بررسی بلوکهای لبنان را بر عهده دارد، ذخایر گاز فراساحلی این کشور را بین ۱۲ تا ۲۵ تریلیون فوت مکعب یا حدود ۲۰ تریلیون فوت مکعب با میانگین ظرفیت تولید سالانه حدود ۸.۲ میلیارد دلار و برای نفت حدود ۴.۵ میلیارد دلار در صورت شروع استخراج بدون محاسبه قیمتهای فعلی بلکه بر اساس نرخ متوسط قیمت جهانی، برآورد کرده است.
برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نیز در مورد ارزش ذخایر گاز در لبنان برای دوره بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۹ بالغ بر ۱۶۴ میلیارد دلار بوده است و در مورد نفت لبنان هم انتظار میرود به نسبتهای مختلف در بلوکها وجود داشته باشد که ۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در مجموع برای مدت مشابه، میزان ذخایر نفت هم بین ۴۴۰ تا ۶۷۵ میلیون بشکه متغیر است.
المنار آورده است: بنابراین اگر لبنان یک راه حل ریشهای برای بحران انرژی خود نیابد در حالی که این قضیه سنگبنای بحران اقتصادی و اجتماعی است، به دلیل تأثیر آن بر بخشهای مختلف حیاتی، زیانهای انباشتهای بر اقتصاد و جامعه خود متحمل میشود و اگر بحران پولی حل نشود یا از شدت آن کاسته نشود و مسئولان گامهای شجاعانهای برای کاهش شدت بحران برندارند، دستاوردهای مثبت نیز ضعیف میشود.
در پایان یادداشت آمده است: اگر برای اکتشاف ثروت لبنان تعلل شود در حالی که آمریکا نیز دست از محاصره این کشور برنداشته، هزینه بالای سوخت برای مدتی طولانی بار سنگینی بر دوش شهروندان خواهد بود... در هر حال مهمترین راه حل این است که لبنان از طریق اقدامات جدی و مدیریت صحیح درآمدهای مالی، منابع نفت و گاز خود را استخراج کند.
در حال حاضر ظرفیت تولید برق لبنان به دلیل کمبود سوخت و از کار افتادن کار نیروگاهها به صفر رسیده است. با این حال دولت لبنان دیروز تصویب کرده است که با پرداخت پول یکی از سه کشتی حامل سوخت که در ساحل این کشور لنگر انداخته سوخت آن تخلیه و به برخی نیروگاهها برسد تا به مدت شش ماه دستکم روزی چهار ساعت برق برای شهروندان تامین شود.
از همین رو مردم لبنان معمولا با خرید اشتراک مولدهای برق با مشکل کمبود برق کنار میآیند. در حالی که گفته میشود شرکتهای دارای مولدهای برق نیز، در هر محله تبدیل به چیزی شبیه مافیا شده اند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد لبنان بحران لبنان میلیارد دلار منابع انرژی بحران انرژی نفت و گاز حزب الله راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایههای جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالیکه ثبات در سیاستهای مالی و پولی و پیشبینیپذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایهگذاری است.
محمدرضا برکتین در گفتوگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یکسویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلیتر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینههای تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات بهطور همزمان و ناگهانی افزایش مییابد و حتی عطفبهماسبق هم میشوند که نتیجه این تصمیمهای خلق ساعه میتواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس دادههای اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامهریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد میکنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا میکند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر میشود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاستهای مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاستهای اقتصادی یا تعرفهای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را بهصورت کارشناسی شده بررسی و اطلاعرسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاستهای اعلامی و دادههای جدید برای تولید و فروش خود برنامهریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاستهای موجود، تولید برای برخی بنگاهها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاههای اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینههای تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر میرسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاستهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفههای انرژی، ایجاد پایههای جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکتها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید میشود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاههای اجرایی مانند بانکها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، بهصورت جزیرهای عمل میکنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید میشود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش میدهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعتبخشیدن به خروج نقدینگیها از بورس خواهد بود.
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاستگذاریها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکلها اتخاذ میشود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاستهای مالی و پولی را بهطور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاستهای اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلقالساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام